|
|
|
حد أقصي لسعر بيع حديد التسليح
|
|
|
|
في إطار المساعي المبذولة للحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار, والسيطرة علي التلاعب والمضاربات التي تشهدها سوق حديد التسليح, أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس قرارا يقضي بأن يقوم كل مصنع ـ وفي ضوء تكلفة الإنتاج الخاصة به ـ بوضع حد أقصي لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك, علي أن يلتزم التجار والموزعون في كل حلقات التداول بالبيع علي أساسه, وأن يقوم كل مصنع بإخطار الوزارات بهذا السعر في الأسبوع الأول من كل شهر.
ونص القرار علي حظر بيع حديد التسليح بسعر يزيد علي السعر المحدد من قبل كل مصنع.
وألزم القرار مصانع حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلاء وتجار الحديد عند إخلالهم بأحكامه, كما ألزم الوكلاء والتجار بإخطار الوزارة بأماكن وعناوين المخازن والإعلان داخل محالهم ومخازنهم وفي مكان ظاهر عن الرصيد المخزون لديهم, فضلا عن إلزامهم بإرسال السجلات التي يتم تدوين بيانات البيع بها لقطاع التجارة الداخلية لترقيمها وختمها لمنع التلاعب فيها.
وقرر الوزير أيضا أن تتولي مجموعة عمل مشكلة من قطاع التجارة الداخلية ـ وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التمو
|
|